همه اطلاعات درباره دعوای متقابل در دادگاه



همه اطلاعات درباره دعوای متقابل در دادگاه

واکنش دادگاه در برابر طرح دعوای متقابل در حالت های مختلف خواهد بود.

حالت اول: دادگاه صلاحیت ذاتی براي رسیدگی به دعوای متقابل را نداشته باشد.

در این صورت بر اساس ماده 28 ق.آ.د.م: دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده براي رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع کند یا برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کند.

اگر رسیدگی به پرونده اصل منوط به رسیدگی به پرونده متقابل باشد، مطابق ماده 19 ق.آ.د.م دادگاه باید قرار اناطه صادر کرده رسیدگی به پرونده اصلی را تا تعیین تکلیف پرونده متقابل متوقف کند.

حالت دوم: دادگاه صلاحیت محلی براي رسیدگی به دعواي متقابل را نداشته باشد.

مطابق ماده 17 ق.آ.د.م: رسیدگی به دعواي متقابل اصولا در صلاحیت محلی دادگاهی است که دعواي اصلی در آنجا اقامه شده است. به عبارت دیگر هر دو دعوا باید یکجا رسیدگی شوند، حتی اگر دادگاه رسیدگی کننده به دعواي اصلی فاقد صلاحیت محلی براي رسیدگی باشد و صلاحیت ذاتی براي رسیدگی توامان کافی است، پس بنابراین صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای متقابل همان صلاحیت محلی دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند.

ماده ۱۷ ـ هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر بادعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

ماده ۱۹ ـ هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. دراین مورد، خواهان مكلف است ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی كننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۸ ـ هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد. دعوا به صورت متقابل اقامه نشده اما دادگاه شرایط دعواي متقابل را احراز نمی کند.

در این صورت اگر پرونده از صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه خارج نباشد، دادگاه به این پرونده به صورت مستقل و جداگانه رسیدگی می کند، اما اگر از صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه خارج باشد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند یا جهت تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال می کند.

اگر دعواي متقابل خارج از مهلت قانونی اقامه شود دادگاه باید به صورت جداگانه به آن رسیدگی کند. البته اگر صلاحیت ذاتی آن را داشته باشد، مگر آنکه شرایط ماده 103 ق.آ.د.م برقرار باشد. بر اساس این ماده از این جهت که دو دعوا با هم ارتباط دارند و سرنوشت آنها در هم موثر است نه از باب دعوای متقابل محسوب شدن یکی از آنها، دادگاه قرار رسیدگی توامان صادر کرده و باید به هر دو دعوا رسیدگی کند.

دادگاه با ملاحظه دادخواست متقابل، شرایط قانونی براي آن را احراز کرده و باید به هر دو دعوا رسیدگی کند. دادخواست کامل هست و اگر دادخواست کامل نیست، نقص آن بر طرف بشود.

در این صورت دو فرض محقق می شود:

فرض اول: طرح دادخواست قبل از جلسه اول دادرسی بوده است و فرصت کافی براي ابلاغ دادخواست متقابل بر خوانده متقابل و رعایت مواعد قانونی وجود دارد، در این صورت دفتر دادگاه همان وقت رسیدگی به دعواي اصلی را براي دعواي متقابل هم منظور می کند و دادخواست و ضمائم آن را براي خوانده متقابل ارسال کرده و طرفین دعوا را براي روز دادرسی دعوت می نماید.

فرض دوم: دادخواست متقابل زمانی مطرح می شود که فرصت کافی براي ابلاغ و رعایت مواعد قانونی وجود ندارد یا اینکه دادخواست متقابل در جلسه دادرسی مطرح می شود و در نتیجه خوانده متقابل هم آمادگی دفاع ندارد، در این صورت دفتر دادگاه دادخواست متقابل را ثبت کرده و پرونده اصلی نزد دادگاه می فرستد. دادگاه هم در جلسه اول دادرسی شرایط دادخواست متقابل را احراز کرده و در صورت ناقص بودن آن را براي رفع نقص می فرستد و اگر هم کامل بود زمان دیگري براي رسیدگی واحد و دعوا تعیین می کند و طرفین را براي جلسه بعدی دعوت می کند.

تأثیر دعوای اصلی و متقابل با یکدیگر

بعد از اینکه دادگاه دو پرونده اصلی و متقابل را مورد رسیدگی قرار داد و پرونده ها آماده صدور رای شدند، دادگاه باید با لحاظ کردن اثری که هر کدام از این پرونده ها ممکن است در دیگری داشته باشد، در مورد دعوای اصلی و متقابل به صورت جداگانه و در ضمن یک رآي تصمیم گیري کند.

با لحاظ اثری که هر کدام از اینها ممکن هست بر دیگری داشته باشد و به عنوان مثال در همان رابطه موجر و مستاجر که مطرح شد، اگر خاهان اصلی دعوایی را علیه مستاجر خودش به خواسته مطالبه اجور معوقه تقدیم کرد و خوانده اصلی یعنی خواهان متابل و مستاجر هم دادخواستی به خواسته مطالبه هزینه های انجام شد، علیه خواهان اصلی و موجر خودش تقدیم کرد، دادگاه به هر دو رسیدگی می کند و اگر هر دو موضوع را احراز کرد با در نظر گرفتن تاثیری که طلب هر کدام بر دیگری خواهد داشت و با هر میزانی که تهاتر خواهد شد در خصوص هر دو تصمیم گیری خواهد کرد.

نکته: اگر دادخواست اصلی توقیف شود یا دعواي اصلی زایل شود، این موضوع چه تاثیری بر دادخواست متقابل خواهد شد.

اصولا دادخواستی که تقدیم شده و دادرسی که شروع شده بعد از اینکه شروع شده ممکن است به دلایلی توقیف شود و توقیف در ماده 105 ق.ا.د.مدنی مطرح شده است و یا اینکه خواهان اصلی بعد از اینکه دعوا را اقامه کرد دعوایش را مسترد کند یا دادخواست خودش را مسترد بکند یا از دعوای خودش صرف نظر بکند یا دعوای اصلی خواهان به یک طریقی از بین برود و زائل بشود؛ مثلا حق اصلی اش از بین رفته باشد، در این صورت سوال اینست که توقیف شدن به دادرسی در دعوای اصلی چه تاثیری بر دادرسی در دعوای متقابل خواهد داشت یا زوال دعوای اصلی چه تاثیری بر دعوای اصلی خواهد داشت.

در مورد توقیف دادرسی:

از آنجا که توقیف دادرسی داراي جهات مشترك در دعواي اصلی و متقابل است (مانند فوت خواهان یا خوانده) اگر دعواي اصلی توقیق شود، دعواي متقابل هم توقیق می شود.

یکی از جهات توقیف دادرسی فوت خواهان یا خوانده است خواهان یا خوانده دعوای اصلی اگر فوت بکنند، در دادخواست متقابل نیز تاثیر گذار است؛ چون برای توقیف دادرسی فرقی نمی کند که خواهان فوت کند یا خوانده فوت کند خواهان و خوانده در دعوای اصلی همان اصحاب دعوا در دادخواست متقابل هستند. در نتیجه اگر خواهان دعوای اصلی فوت بکند این خواهان همان خوانده دعوای متقابل است و اگر خوانده دعوای اصلی فوت بکند، همان خواهان دعوای متقابل فوت کرده و در نتیجه فرقی نمی کندچه خواهان فوت کند و چه خوانده فوت کند هر کدام که فوت کند، در دعوای اصلی دعوای متقابل هم توقیف خواهد شد و هر دو دعوا یکجا توقیف خواهند شد.

اگر دعوای اصلی زایل شود:

مانند اینکه دادخواست و دعوا مسترد شود، دادخواست با ابطال و دعوا با قرار رد مواجه شود. این موارد چه در خصوص دعواي اصلی چه دعواي متقابل تأثیري بر پروندة دیگر نخواهد داشت؛ چون این دو دعوا، دو دعواي مستقل هستند که قانون گذار تحت شرایطی اجازه داده که اینها در ضمن یک رسیدگی و یک فرایند رسیدگی قرار بگیرند بدون آنکه از بین رفتن آنها تاثیری در از بین رفتن دیگری داشته باشد، پس بنابراین اگر دعوای اصلی زائل شد دادخواست ابطال شد، دادخواست مسترد شد یا دعوا با استرداد مواجه شد تاثیری بر دعوای متقابل نخواهد داشت و همین طور دعوای متقابل اگر با این عوامل و همین طور در دعوای متقابل اگر با این عوامل مواجه شود تاثیری در دادخواست اصلی نخواهد داشت.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب