خودرو‌سازی که روزی به امید صنعتی‌سازی اقتصاد ایران و اهرمی برای توسعه کشور بنا نهاده شد، امروزه به چالشی عظیم تبدیل شده که می‌تواند پایه‌گذار یک بحران عظیم در اقتصاد ایران باشد. امروزه حجم زیان خودروسازان به قدری است که سیاستگذار در مواجهه با این صنعت راهی جز مدارا ندارد. خودروسازان با توجه به معافیت‌های فراوان و کمک‌های زیادی که طی سالیان گذشته از طرف دولت گرفته اند و همچنان با وجود انحصاری بودن بازارخودرو داخلی، همچنان با زیان انباشته بیشترو بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

این گزارش به بررسی عملکرد دوشرکت ایران خودرو و سایپا با توجه به اطلاعات و صورت‌های مالی منتشر شده و با انتشار صورت‌های مالی ۶ ماهه سایپا، مشخص شد که عملکرد مالی شرکت همچنان با مغایرت‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو است. این شرکت با‌ وجود تداوم فروش محصولات و ممنوعیت واردات خودرو خارجی همچنان زیان ده است. طبق صورت‌های مالی تلفیقی منتشر شده، سایپا در ۶ماهه نخست سال‌جاری درحدود ۵۷ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال زیان شناسایی کرده است که با احتساب این عدد، مجموع زیان انباشته شرکت به بیش از ۴۸۰ هزارمیلیارد ریال رسیده است. با توجه به گزارش‌های منتشره از طرف حسابرس و بازرس قانونی و ارقام منتشر شده در سرفصل‌های درآمدی و هزینه‌ای، به نظر می‌رسد سایپا برای رسیدن به شفافیت، کنترل فساد و سودسازی، راهی طولانی در پیش دارد.

تداوم زیان عملیاتی سایپا با‌ وجود افزایش درآمدها
طبق صورت‌های مالی تلفیقی منتشر شده برای شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)، این شرکت در ۶ ماهه نخست سال‌جاری درحدود ۲۲۸ هزار و ۸۸۱ میلیارد ریال درآمد عملیاتی داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۱۶۸ درصدی روبه‌رو شده است. درآمد‌های عملیاتی این شرکت عمدتاً از فروش داخلی خانواده x100، خانواده x200، سراتو، چانگان، شاهین، آریو و وانت ۱۵۱، بوده است. همچنین شرکت از فروش صادراتی SKD، CDU وفروش قطعات آپشن تیبا نیز در حدود یک‌هزار و ۷۵ میلیارد ریال درآمد شناسایی کرده است.

اما با‌ وجود افزایش درآمدهای عملیاتی، هزینه‌ها از درآمد‌ها پیشی گرفته و زیان ناخالص عملیاتی شرکت به بیش از ۱۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال رسیده است. مواد مستقیم مصرفی، حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار تولید، سه عنوان اصلی هزینه‌های عملیاتی شرکت هستند که هر سه عنوان در ۶ماهه نخست سال‌جاری با افزایش روبه‌رو بوده است.

در بخش هزینه‌های عملیاتی، شرکت درحدود ۲۴ هزارو ۹۴۱ میلیارد ریال هزینه فروش، عمومی و اداری شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد افزایش داشته است. همچنین این شرکت از منبع زیان حاصل از تسعیر ارز و خودروهای تبدیلی درحدود ۱۷۷ میلیارد ریال هزینه شناسایی کرده که در مقایسه با حدود۱۴ هزار میلیارد ریال زیان شناسایی شده از این محل در سال مالی ۱۳۹۹، با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است.

با احتساب ارقام ذکر شده و سایر عنوان‌های موجود در صورت‌های مالی، مجموع زیان عملیاتی شرکت برای ۶ماهه نخست سال‌جاری به بیش از ۳۰ هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال می‌رسد. این رقم در مقایسه با عملکرد ۶ماهه اول سال ۹۹، با ۵۶درصد کاهش روبه‌رو شده است که بخش عمده آن ناشی از کاهش زیان شناسایی شده از تسعیر نرخ ارز بوده است.

هزینه‌های غیرعملیاتی سایپا افزایش یافته است
با نگاهی به‌عنوان‌های ذکر شده در صورت سود و زیان، مشخص می‌شود که شرکت در بخش غیر عملیاتی و مشخصاً در خصوص هزینه‌های مالی با افزایش ۴۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌روشده است. هزینه‌های مالی شرکت عمدتاً مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها (ارزی و ریالی)، کارمزد خدمات بانکی، تسهیلات خرید دین، انواع اوراق و هزینه‌های ناشی از تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات است. با وجود افزایش در این عنوان هزینه‌ای، شرکت توانسته از طریق سرمایه‌گذاری در سهام، فروش دارایی‌های ثابت، حق الامتیاز و سایرعنوان‌های غیرعملیاتی در حدود ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال درآمد شناسایی کند و بخشی از هزینه‌های ذکر شده را پوشش دهد.

زیان انباشته سایپا به ۴۸۰ هزار میلیارد ریال رسید
طبق صورت‌های مالی تلفیقی منتشر شده، سایپا در ۶ماهه نخست سال‌جاری درحدود ۵۷ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال زیان خالص شناسایی کرده است. گرچه این رقم نشان می‌دهد از روند روبه رشد زیاندهی شرکت تا حدودی کاسته شده، اما همچنان تغییری در صورت مسأله رخ نداده است. این شرکت برای تداوم فعالیت‌ها، افزایش بهره‌وری، توان رقابتی و حضور در بازارهای جهانی با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو است که عبور از آنها نه تنها نیازمند تغییرات ساختاری اساسی در شرکت، بلکه نیازمند بازنگری در رویه‌های کلان سیاسی و اقتصادی کشور است. از این‌رو تداوم روند روبه کاهش زیان شرکت به غیر از عوامل درونی به عوامل بیرونی نیز وابسته است. در سال‌های گذشته خودروسازها از انواع رانت‌ها و یارانه‌ها، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی بهره برده‌اند اما نتیجه برای سایپا چیزی جز تحقق زیان انباشته ۴۸۰ هزار میلیارد ریالی نبوده است. زیان انباشته شرکت در حدود ۲ و نیم برابر سرمایه شرکت است و از این‌رو تداوم فعالیت‌های شرکت با ریسک‌های متنوعی روبه‌رو خواهد بود.

مغایرت ۱۶ هزار میلیارد ریالی در فهرست پرداختی‌ها
در صورت‌های مالی تلفیقی منتشر شده برای ۶ ماهه نخست سال‌جاری، ذکر شده است، بر اساس تأییدیه دریافتی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، آن سازمان مانده طلب خود را به مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال بیش از مانده متناظر طبق دفاتر شرکت اعلام کرده است. مغایرت مزبور ناشی از خسارت دیرکرد بدهی سود سهام سال‌های قبل است که مورد تأیید شرکت نبوده و به‌دلیل پیگیری برای کاهش خسارت دیرکرد مذکور، ذخیره‌ای از این بابت در صورت‌های مالی منظور نشده است. شایان ذکر است، دادگاه عمومی حقوقی در سال ۱۳۹۹ بابت باقیمانده سود سهام سال ۱۳۸۸ و خسارت آن مبلغ یک هزار و ۷۶۵ میلیارد ریال برگ اجرایی صادر کرده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند احتساب ذخیره از این بابت ضرورت دارد، اما به‌دلیل نامشخص بودن مبنای محاسبه رقم اعلامی، تعیین مبلغ آن منوط به توافق‌های نهایی فی‌مابین است.

در یادداشت‌های توضیحی که به پیوست صورت‌های مالی منتشر شده اینگونه توضیح داده می‌شود، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ارتباط با سود سهام سنوات ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و۱۳۹۰، به هیأت داوری بورس شکایت کرده که رأی سال‌های ۸۹ و ۹۰ به نفع سازمان مذکور صادر شده و شرکت در حال انجام مذاکره در مورد تسویه سود سهام و تأخیر تأدیه مطالبات مذکور با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

بر این اساس، گزارش ها از مغایرت ۱۶ هزار میلیارد ریالی در مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شرکت سایپا خبر می‌دهد که در صورت تحقق، تمام یا بخشی از آن، صورت‌های سود و زیان دچار تغییر خواهد شد. نکته قابل توجه این است که شرکت از این بابت هیچ ذخیره‌ای در نظر نگرفته است و در صورت الزام به پرداخت این مبلغ با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد.

بررسی عملکرد ایران خودرو
با انتشار صورت‌های مالی ۶ ماهه ایران خودرو مشخص شد این شرکت توانسته در مدت مذکور از روند زیان دهی خود بکاهد. این موضوع که بواسطه افزایش درآمدهای عملیاتی و سود‌های ناشی از درآمد فروش اقساطی، فروش ضایعات و قطعات، فروش مواد اولیه، در کنار درآمد حاصل از سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری در سهام محقق شده، درمجموع منجر به کاهش ۲۵ درصدی زیان خالص شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است. هرچند که این روند می‌تواند نشان دهنده بهبود عملکرد این خودروساز جاده مخصوص باشد، اما بررسی جزئی‌تر صورت‌های مالی نشان می‌دهد شرکت همچنان در اقلام هزینه‌ای خود با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. طبق صورت‌های مالی ۶ ماهه منتشر شده، هزینه‌های فروش، عمومی و اداری ۶۲ درصد، بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ۶۵ درصد، هزینه‌های مالی ۷ درصد و هزینه‌های مالیاتی با ۶۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹، روبه‌رو شده است.

زیان انباشته ایران خودرو به ۵۱۰ هزار میلیارد ریال رسید
با احتساب زیان ۷۰ هزار میلیارد ریالی شناسایی شده در ۶ ماهه نخست سال‌جاری، مجموع زیان انباشته شرکت به رقم نجومی ۵۱۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد که در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹، با رشد ۱۷ درصدی روبه‌رو شده است. این رقم در حدود ۱.۷ برایر سرمایه شرکت است. این شرکت از عناوینی چون سهام خزانه (شامل سهم شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) و منافع فاقد کنترل نیز متحمل هزینه‌های سنگینی شده که جمع حقوق مالکانه شرکت را به عدد منفی ۵۰۲ هزار میلیارد ریال می‌رساند.

کاهش سهم ایران خودرو از بازار تولید خودرو
طبق گزارش هیأت مدیره، ایران خودرو همواره سهم بالایی از بازار تولید خودروهای سواری کشور را به خود اختصاص داده است. طبق آمارهای سالانه ارائه شده، سهم این خودروساز در حاشیه ۵۰ درصد از بازار قرار داشته است. رقمی که در ۶ ماهه نخست سال‌جاری به ۴۶ درصد رسید و در مقایسه ۵۳ درصد سال ۱۳۹۹، با کاهش ۷ درصدی روبه‌رو شده است. ایران خودرو در مدت ذکر شده با تولید ۲۰۵ هزارو ۸۳۷ دستگاه انواع خودرو رانا، دنا، گروه سمند و گروه پژو، درآمد ۴۰۶ هزار میلیارد ریالی را در بخش عملیاتی شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۹۵ درصدی روبه‌رو شده است.با ثبت این درآمد، در کنار درآمد حاصل از سایر سرمایه‌گذاری‌ها، ایران خودرو توانست زیان دهی خود را از حدود ۹۲ هزار میلیارد در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹، به حدود ۷۰ هزارمیلیارد ریال در ۶ ماهه نخست سال‌جاری کاهش دهد.

عدم تسعیر بدهی‌ها و دارایی‌های ارزی
طبق نظر حسابرس، دارایی‌های ارزی گروه، به مبلغ دو میلیون و ۷۰۴ هزار دلار و دو میلیون و ۹۲۳ هزار یورو (عمدتاً شامل وجه نقد و سپرده‌های ارزی) و نیز بدهی‌های ارزی گروه به مبلغ ۱۰ میلیون و ۳۷۶ میلیون یورو به نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر نشده است که این موضوع می‌تواند منجر به تغییرات در حساب‌های بدهی و دارایی شرکت در آینده شود. از آنجا که مقدار بدهی‌های شرکت بیشتر از دارایی‌های ارزی آن است، افزایش احتمالی نرخ تسعیر ارز، می‌تواند به ناترازی حساب‌ها و افزایش هزینه‌ها بینجامد. همچنین در همین گزارش، حسابرس به مواردی چون، عدم رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی درخصوص کمیته حسابرسی مطابق الزامات سازمان بورس، عدم تنظیم مکانیسم‌ها به منظور کسب اطمینان معقول از اثربخشی حسابرسی داخلی نظارت بر مستند‌سازی ساختار کنترل‌های داخلی و انجام آزمون‌های کنترلی توسط کمیته حسابرسی خبر می‌دهد که لازم است در این خصوص شرکت اصلاحات لازم را انجام دهد.