رکوردشکنی تورم ماهانه مسکن در ۲۹ ماه اخیر/هشدار آمار پروانه ساخت در تهران



رکوردشکنی تورم ماهانه مسکن در ۲۹ ماه اخیر/هشدار آمار پروانه ساخت در تهران

ابعاد بحران مسکن در حومه شهرها و دقیقا جایی که کم‌درآمدها به آنجا پرت شده‌اند، بسیار جدی‌تر از شهر تهران است، به‌طوری‌که طبق آمارهای یکی از موتورهای جستجوی ملکی، درحالی میانگین افزایش قیمت پیشنهادی در آگهی‌های مسکن پاییز امسال نسبت به پاییز ۱۴۰۰ در مناطق ۲۲گانه تهران حدود ۴۳ درصد بوده اما این میزان در حومه حدود ۷۱ درصد بوده است.

از آنجا که موج افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها با فاصله چندماهه از افزایش قیمت مسکن رخ می‌دهد، با افزایش‌های قیمتی اخیر، مستاجران نیز در سال آینده از فشار افزایش قیمت‌های آن بازار در امان نخواهند بود.

به گزارش رادار اقتصاد روزنامه فرهیختگان در تحلیلی نوشت:وضعیت در بازار مسکن چندان جالب نیست. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن معامله‌شده در شهر تهران طی دی‌ماه امسال به حدود ۵۲.۷ میلیون تومان رسیده که نسبت به آذرماه رشدی نزدیک به ۱۰ درصدی و نسبت به دی‌ماه سال قبل رشد ۶۶ درصدی را تجربه کرده است. اما ابعاد بحران مسکن در حومه شهرها و دقیقا جایی که کم‌درآمدها به آنجا پرت شده‌اند، بسیار جدی‌تر از شهر تهران است، به‌طوری‌که طبق آمارهای یکی از موتورهای جستجوی ملکی، درحالی میانگین افزایش قیمت پیشنهادی در آگهی‌های مسکن پاییز امسال نسبت به پاییز ۱۴۰۰ در مناطق ۲۲گانه تهران حدود ۴۳ درصد بوده اما این میزان در حومه حدود ۷۱ درصد بوده است.

مورد قابل‌تامل دیگر اینکه، از آنجا که موج افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها با فاصله چندماهه از افزایش قیمت مسکن رخ می‌دهد، با افزایش‌های قیمتی اخیر، مستاجران نیز در سال آینده از فشار افزایش قیمت‌های آن بازار در امان نخواهند بود؛ موضوعی که از همین امروز نیز خود را در آگهی‌های پلتفرم‌ها نشان می‌دهد. پرواضح است سیاست‌های دولت باید حول محور عرضه‌وتقاضا به‌طور موثر عمل کند. لازمه آن ۱- کنترل تورم عمومی و افزایش ثبات اقتصادی، ۲- تسهیل ساخت‌وساز توسط خود مردم از طریق تسهیل صدور پروانه ساختمانی و زمینه‌سازی برای صدور سند به املاک قولنامه‌ای و ۳- طراحی و اجرای مالیات موثر بر بازار مسکن و زمین (عمدتا مالیات بر ملاکی و در رتبه بعدی اجرای سایر پایه‌های مالیاتی) است. خروجی این سه اقدام، افزایش عرضه مسکن از یک‌طرف و خروج سفته‌بازان و تقاضاهای سرمایه‌ای از طرف دیگر خواهد بود که هر دو آن، منجر به کاهش جهش‌های قیمتی در بازار مسکن و ثبات بخشی به این بازار خواهد بود.

رکوردشکنی تورم ماهانه در ۲۹ ماه اخیر

آمارها نشان می‌دهد افسار قیمت مسکن نه‌تنها کنترل نشده، بلکه با التهابات ارزی ماه‌های اخیر و افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد، قیمت مسکن نیز رکوردهای جدیدی را در ماه‌های اخیر به ثبت رسانده است، به‌طوری‌که قیمت (حسابی) هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در دی‌ماه امسال به حدود ۵۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسیده که نسبت به آذرماه رشد ۹.۸ درصدی و نسبت به دی‌ماه سال قبل رشد ۶۶ درصدی داشته است.

اما مساله به همین جا ختم نمی‌شود، چراکه تورم ۹.۸ درصدی دی‌ماه بالاترین نرخ تورم ماهانه مسکن از مردادماه ۱۳۹۹ تاکنون است. مورد قابل‌تامل دیگر اینکه از فروردین سال ۱۳۹۶ تاکنون فقط در چهار ماه اردیبهشت ۱۳۹۸ و خرداد ۱۳۹۹ با ۱۱.۳ درصد، تیر ۱۳۹۹ با ۱۰ و مردادماه ۱۳۹۹ با ۱۲.۴ درصد، تورم ماهانه بالاتر از دی‌ماه امسال بوده است. تورم نقطه به نقطه نیز که در دی‌ماه امسال به ۶۶ درصد رسیده، بالاترین تورم نقطه‌ای از اردیبهشت ۱۴۰۰ است.

معاملات ۴۵ هزار میلیارد تومانی در یک‌ماه

اما نگاهی به تعداد معاملات نیز نشان می‌دهد در شهر تهران طی دی‌ماه امسال بیش از ۱۲ هزار ۱۳۹ فقره معامله مسکن انجام شده که یکی از بالاترین آمارهای تعداد معاملات در سال جاری است. اگر فرض کنیم میانگین متراژ هر کدام از املاک حدود ۷۰ متر بوده، حجم پول وارد شده به املاک شهر تهران فقط در دی‌ماه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم درحالی به بازار مسکن تهران وارد می‌شود که بازار سرمایه تشنه ورود نقدینگی است. رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان از این منظر حائز اهمیت است که بنابر شواهد آماری، طی سال‌های اخیر ۷۰ تا ۷۵ درصد از معاملات مسکن تهران جزء تقاضاهای سرمایه‌ای و حتی سفته‌بازانه بوده است. به نظر می‌رسد این وضعیت آثار خود را در معاملات پیرآپارتمان‌ها نیز نشان می‌دهد؛ چراکه در رکود ساخت‌وساز، حالا بیش از ۲۰ درصد از معاملات به املاک کلنگی اختصاص یافته و سهم املاک نوساز از حدود ۵۵ درصد در سال‌های گذشته به کمتر از ۳۰ درصد در سال جاری رسیده است.

وضعیت بحرانی قیمت‌ها در حومه تهران

طی سال‌های اخیر با توقف انتشار داده‌های آماری قیمت املاک معامله‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، داده‌های رسمی از تحولات قیمت مسکن در حومه تهران و سایر شهرهای کشور منتشر نمی‌شود و عمدتا آمار کلی معاملات مسکن شهر تهران و مناطق شهری کشور از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر می‌شود. اما برخی از پلتفرم‌های آگهی به صورت فصلی داده‌هایی از آگهی‌های مسکن اعم از قیمت پیشنهادی مالکان برای فروش و اجاره را منتشر می‌کنند که این آمار بسیار قابل تامل است. گرچه ارقام آگهی‌ها رقم نهایی قیمت مسکن نیست و با چانه‌زنی ممکن است قیمت‌ها به‌طور جدی تعدیل شود اما همین آمار نیز از افزایش انتظارات تورمی در بازار مسکن خبر می‌دهد.

طبق یکی از این آمارها که از موتور جست‌وجوی ملک‌رادار به صورت فصلی منتشر می‌شود، در پایان پاییز امسال قیمت‌های پیشنهادی مالکان برای مسکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران درحالی حدود ۴۳ درصد نسبت به پاییز ۱۴۰۰ رشد داشته که این مقدار در حومه تهران (شهرهای اقماری اطراف پایتخت) رشد ۷۱ درصدی نسبت به پاییز سال گذشته دارد. پس از حومه تهران، در بین مناطق ۲۲گانه، بالاترین رشد قیمت آگهی‌ها مربوط به مناطق ۲۰ (شهر ری) است که با ۶۲ درصد در رتبه دوم قرار دارد. مناطق ۱۰، ۹ و ۲۱ نیز در رتبه‌های سوم، چهارم و پنجم قرار دارند که میزان قیمت‌های پیشنهادی آگهی‌ها در این مناطق بین ۵۰ تا ۵۵ درصد نسبت به پاییز سال گذشته رشد داشته است.

هجوم سفته‌بازان به پیرآپارتمان‌ها

طی سال‌های اخیر به دنبال کاهش ساخت‌وساز و افزایش قیمت‌ها، یک اتفاق قابل‌تامل در بازار مسکن کشور رخ داده است. این اتفاق، رشد شدید سهم پیرآپارتمان‌ها یا همان املاک کلنگی (با سن بالای ۲۰ سال ساخت) از معاملات مسکن است. طبق آنچه در نمودار آمده، در سال ۱۳۹۴ که بازار مسکن کشور وارد بحران جدید رشد شدید قیمت‌ها و رکود ساخت‌وساز نشده بود، سهم املاک کلنگی از کل معاملات مسکن حدود ۸ تا ۹ درصد بود. در آن سال‌ها هرچند، چندین نوع تسهیلات برای خرید مسکن و تحریک بخش تقاضا درحال اجرا بود، اما سهم املاک کلنگی ۸ تا ۹ درصد و سهم املاک نوساز (زیر ۵ سال ساخت) ۵۰ تا ۵۶ درصد بوده است. اما اتفاقی که در سه سال اخیر رخ داده این است که سهم املاک کلنگی از کل معاملات با رشد عجیبی حالا به ۲۰ تا ۲۱ درصد در مهرماه و آذرماه ۱۴۰۱ رسیده و برعکس آن، سهم املاک نوساز که زمانی بیش از ۵۰ درصد بود حالا به ۲۸ تا ۲۹ درصد در مهر و آذرماه ۱۴۰۱ رسیده است.

افزایش سهم کلنگی‌ها در نگاه اول شاید نشان از اتفاق مثبتی باشد؛ چراکه تصور اولیه این است که خریداران املاک کلنگی، سازندگان املاک و بساز و بفروش‌ها هستند که برای تامین زمین پروژه‌های ساخت‌وساز خود و تجمیع املاک در بافت‌های فرسوده اقدام به خرید این املاک کرده‌اند. اما همزمانی رکود شدید ساخت‌وساز و خروج تقاضاهای مصرفی از بازار مسکن با این اتفاق، حکایت از آن دارد که این املاک عمدتا به قصد سرمایه‌گذاری خریداری می‌شوند. اما مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود.

براساس عرف قدیمی، قیمت مسکن همواره براساس شاخص املاک نوساز تعیین می‌شد و مالکان سایر گروه‌های سنی مسکن، قیمت فروش واحدهای خود را براساس درصدی پایین‌تر (معمولا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پایین‌تر) از قیمت آپارتمان‌های نوساز در همان محله تعیین می‌کردند، اما حالا با افزایش سهم املاک کلنگی، سهم این املاک در تعیین قیمت بازار مسکن افزایش یافته است. توجه داشته باشیم املاک کلنگی عمدتا به نرخ زمین قیمت‌گذاری می‌شوند که قیمت آن (زمین) بالاتر از قیمت مسکن (اعم از نوساز و...‌) است. این اتفاق، در کنار سایر شاخص‌های اقتصاد کلان (تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تغییرات نرخ ارز و انتظارات تورمی) که بر بازار مسکن اثر گذاشته‌اند، بخشی از افزایش قیمت‌های بازار مسکن را نیز می‌تواند توضیح دهد.

ساخت‌وساز ۵۰‌درصد کمتر از وعده دولت

براساس آمارهای مرکز آمار ایران طی تابستان امسال تعداد واحدهای درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی احداث، حدود ۹۷‌هزار و ۸۹۵ واحد بوده است. این تعداد رشد ۴.۶‌درصدی نسبت به تابستان سال گذشته داشته است. همچنین طی ۹ماهه دولت سیزدهم (از پاییز ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱) تعداد واحدهای دریافت‌کننده پروانه ساختمانی حدود ۳۸۶‌هزار واحد بوده است. اگر تعداد واحدهای دریافت‌کننده پروانه در تابستان سال قبل را نیز به این اعداد اضافه کنیم، تعداد واحدهای درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی یک‌سال اخیر ۴۷۹‌هزار و ۹۱۶ واحد بوده است. این عدد نصف وعده یک‌میلیون واحد مسکنی است که دولت سیزدهم وعده آن را داده و البته قبل از آن، مجلس به صورت قانون مصوب کرده است.

فاصله ۲.۵‌برابری ساخت‌وساز با وعده دولت

فارغ از اینکه نیاز مسکن در کشور چقدر است، اگر وعده دولت سیزدهم و قانون جهش تولید مسکن مجلس بخواهد محقق شود، تعداد ساخت‌وساز فصلی باید به ۲۵۰‌هزار واحد برسد تا وعده تولید یک‌میلیون مسکن در سال محقق شود. این درحالی است که طی یک‌سال اخیر به‌طور میانگین در هر فصل فقط ۹۶‌هزار واحد مجوز ساخت گرفته‌اند. به عبارتی برای تحقق وعده دولت باید ساخت فصلی مسکن ۲.۶‌برابر شود، وضعیتی که بدون تغییرات سیاستی، تحقق آن تقریبا تا حالا محقق نشده و امکان تحقق آن نیازمند تلاش‌های جدی و تغییر ریل در این مسیر است.

کاهش شدید ساخت‌وساز در ۱۱ استان

گرچه در تابستان امسال میانگین رشد ساخت‌وساز (تعداد واحدهای درج شده در پروانه‌های ساختمانی) ۴.۶‌درصد در کل کشور بوده اما در ۱۱ استان رشد ساخت‌وساز نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰ منفی و در دو استان نیز این مقدار بین ۱ تا ۴.۵‌درصد بوده است (استان‌های آذربایجان‌شرقی و زنجان). براساس این آمارها، در استان‌های سمنان، آذربایجان‌غربی، اصفهان، اردبیل، گیلان، قزوین، مازندران، هرمزگان، بوشهر، البرز و سیستان‌وبلوچستان ساخت‌وساز در تابستان امسال کاهش ۶.۴ تا ۵۹‌درصدی داشته است.

این آمارها نشان می‌دهد بالاترین کاهش ساخت‌وساز در تابستان امسال در استان سیستان‌وبلوچستان، البرز و بوشهر به ترتیب ۵۹، ۵۱ و ۴۷ درصد بوده است. نکته قابل تامل اینکه، برخی از این استان‌ها همچون سیستان‌وبلوچستان، البرز، اصفهان، گیلان و مازندران و حتی سمنان در سال‌های اخیر بالاترین جذب جمعیت اعم از اتباع افغانستانی و شهروندان استان‌های مختلف کشورمان بوده‌اند. آنطور که درخصوص حومه‌های تهران در بخش افزایش قیمت‌ها گفته شد، این مناطق در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته رشد قیمت ۷۱‌درصدی در آگهی‌های مسکن داشته‌اند. شاید یکی از دلایل آن، علاوه‌بر کاهش ساخت‌وساز، هجوم اتباع خارجی و مهاجرت‌های داخلی باشد.

۴ پیش‌نیاز مهار جهش قیمت مسکن

در چنین وضعیتی که وعده ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن دولت (فارغ از هرنقدی به این طرح)، محقق نشده، پرواضح است مهم‌ترین اقدام دولت باید کاهش تورم عمومی باشد. کاهش تورم می‌تواند تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه را از بازار مسکن بیرون کند. ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان در فروکش کردن انتظارات تورمی اصلی‌ترین نقش را دارد، کاری که به‌هیچ‌وجه ابزارهای کنترلی و مالیاتی در شرایط غیرمعمول فعلی نمی‌توانند انجام دهند. اما در کنار کاهش تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، تسهیل وضعیت صدور پروانه ساختمانی باید به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت و شهرداری‌ها تبدیل شود.

طبق آمارهای جهانی، در ایران صدور پروانه ساختمانی ۴۰ گام کوچک و بزرگ دارد که این وضعیت ایران را در رتبه اول طولانی‌ترین بروکراسی اداری در دریافت پروانه‌های ساختمانی قرار داده است. این آمار که از سوی بانک جهانی منتشر شده، نشان می‌دهد پس از ایران، کشور تاجیکستان با ۲۶، لیبریا با ۲۵، تانزانیا و رومانی با ۲۴، سودان‌جنوبی با ۲۳ و کشورهای فیلیپین، کرواسی، ساحل عاج، پورتوریکو، مجارستان و لبنان هرکدام با ۲۲‌ گام، در رتبه‌های ۲ تا ۱۲ جهان قرار دارند.

طبق این آمارها، کمترین گام و بروکراسی اداری در دریافت پروانه‌های ساختمانی مربوط به کشورهای دانمارک، لیختن‌اشتاین، سوئد، هنگ‌کنگ، آلمان، مونته‌نگرو، مقدونیه‌شمالی، انگلیس، بحرین، فرانسه، مالزی و سنگاپور است که بین ۷ تا ۹ گام است. به‌عبارتی، بروکراسی اداری صدور پروانه ساختمانی در ایران ۴ برابر برخی کشورهای جهان است.

بر این اساس، بروکراسی پیچیده و چندلایه صدور پروانه‌های ساختمانی که خود منشأ فساد نیز شده، منجر به افزایش زمان انتظار برای دریافت پروانه‌های ساختمانی نیز شده است. طبق آمارهای داخلی، زمان صدور پروانه در کشورمان به‌طور میانگین حدود ۷ ماه (۲۱۰ روز) طول می‌کشد. این درحالی است که در کشور کره‌جنوبی زمان صدور پروانه ساختمانی تنها ۲۸ روز (۴ هفته) است. این مدت‌زمان در سنگاپور ۳۶ روز، در امارات ۴۸ روز، در مالزی ۵۳ روز، در مراکش ۵۸ روز، در فرانسه ۶۲ روز، در گرجستان و آمریکا ۶۳ روز، در دانمارک ۶۴، در فنلاند ۶۵ و در اردن ۶۶ روز است. همچنین مقایسه مدت‌زمان صدور پروانه ساختمانی در ایران با ۱۶۴ کشور جهان نشان می‌دهد با ۲۱۰ روز (۷ ماه) انتظاری که در کشورمان برای صدور پروانه ساختمانی وجود دارد، این پروسه طولانی ایران را در رتبه ۱۳۷ جهان در بین ۱۶۴ کشور جای داده است. به‌عبارتی، فرآیند صدور پروانه ساختمانی در ایران بدتر و طولانی‌تر از ۱۳۶ کشور جهان است.

در کنار دو اقدام قبلی که اولی در سمت تقاضا و دومی در سمت عرضه می‌تواند به کنترل جهش قیمت در بازار مسکن کمک کند، یکی دیگر از گرفتاری‌ها در کشورمان، معضل قولنامه‌هاست که مانع جدی برای تولید مسکن از سوی مردم شده است. براساس اظهارات برخی از مسئولان، برای مثال در استان البرز حدود ۴۰ درصد از املاک فاقد سند بوده و با قولنامه خرید و فروش می‌شوند. تسهیل صدور سند و اقدام حاکمیتی برای صدور سند و همچنین ممنوعیت اعتبار دائمی قولنامه‌ها و اسناد عادی می‌تواند باعث ترغیب مردم به ساخت‌وساز در کشور شود.

اما مورد چهارم، بحث ابزارهای کنترلی است. ابزارهای کنترلی عمدتا در پایه‌های مالیاتی خلاصه می‌شود. پایه‌های مالیاتی در زمان تورم‌های بالا چندان عملکرد مناسبی ندارند اما اگر این ابزارها، مناسب با شرایط انتخاب شوند، کارکرد آنها در کنترل تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه بسیار بالا خواهد بود. در سطح دنیا گرچه از همه ابزارهای مالیاتی بهره گرفته می‌شود اما مهم‌ترین ابزار مالیاتی در بازار مسکن، مالیات سالانه از همه املاک یا مالیات بر ملاکی است. کارکرد بسیار خوب این ابزار در دنیا درحالی است که در ایران بیشتر به پایه‌های فرعی همچون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه تاکید می‌شود که قابل دور زدن از طرق مختلف است.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب