رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه گفت: پرونده‌های قضایی در حوزه تولید به‌صورت فوق‌العاده و در شعب ویژه توسط قضاتی که به موضوعات اقتصادی اشراف دارند، رسیدگی می‌شود تا ضمن اتخاذ بهترین تصمیم، از کند شدن روند تولید پیشگیری شود.
علی جمادی در حاشیه بازدید از مجموعه پتروشیمی‌های مستقر در شهرستان ماهشهر در نشست با مدیران عامل پتروشیمی و شرکت‌های تابعه، خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های محوری قوه قضائیه در حمایت از تولید و اشتغال این است که تشکیل پرونده‌های قضایی در حوزه اقتصادی نباید مانعی بر سر راه تولید شود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در همین راستا رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید به قضاتی ارجاع می‌شود که آگاهی و اشرافیت به موضوع دارند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.
جمادی با بیان اینکه نظارت‌های دستگاه قضایی با هدف کمک به تولید انجام‌می‌شود، تصریح کرد: امنیت یکی از مولفه‌های رشد و توسعه یافتگی است و در میان انواع امنیت، امنیت قضایی زیرساخت همه آن‌هاست چرا که موجب دلگرمی و اطمینان خاطر در جامعه می‌شود.
وی افزود: به رغم تحریم‌های موجود، تولید و صادرات نه تنها متوقف نشده است بلکه هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته و این امر جز با بهره‌مندی از متخصصان داخلی محقق نشده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور اقتصادی و جرایم سازمان یافته گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان با بهره‌مندی از نخبگان، ظرفیت‌های زیادی به‌ویژه حوزه زیست محیطی و کاهش آلاینده‌های صنعتی دارند که از باب مسئولیت‌های اجتماعی باید بیشتر مورد توجه شرکت‌ها و صنایع بزرگ قرار گیرند.
صادق جعفری چگنی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت حفظ سلامت و شفافیت در تولید و مسائل اقتصادی و گردش مالی شرکت‌ها، گفت: این امر ضمن حفظ سلامت حقوقی، موجب ارتقای اعتبار شرکت‌ها در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.
وی افزود: دادستانی مرکز استان از باب نطارت بر حفظ حقوق عامه، الزامات قانونی در خصوص عمل به مسئولیت‌های اجتماعی را برای شرکت‌های صنعتی مشخص کرده است و انتظار دارد در زمان‌بندی مشخص شده به این الزامات عمل شود تا شاهد جبران خسارات زیست محیطی و افزایش رضایتمندی مردم استان باشیم.
بنا بر اعلام دادگستری خوزستان، وی تاکید کرد: شرکت‌ها در گسترش صنایع خود به مسائل پدافند غیرعامل توجه ویژه داشته باشند.
انتهای پیام